تُعدُّ المرافق العامة إحدى أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، فهي تسهم في توفير الخدمات الحيوية التي لا غنى عنها، مثل الطرق، الجسور، شبكات تصريف السيول وغيرها، ومع ازدياد استخدام هذه المرافق، أصبحَ من الضروري وضع قواعد لحمايتها من التعدي عليها. واستجابةً لذلك، أصدر وزير البلديات والإسكان قرارًا برقمِ (4600108324) بتاريخ 15/5/1446هـ، تضمَّنَ الموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة؛ لتنظيم استخدامها، وحمايتها، وتقليل التلفيات، وفيما يلِي أبرز هذه القواعد:
1. تنظيم استخدام المرافق العامة كوضع حدود واضحة لاستخدام هذه المرافق بما يضمن الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.
2. منع التعدي على المرافق العامة يحميها من الإضرار المتعمد -أو غير المتعمد- الذي يؤدي إلى تكاليف وإصلاحات باهظة، أو تعطيل المرفق العام ككل.
3. تطبيق هذه القواعد التنفيذية يؤدي إلى ضمان استدامة الخدمات التي تقدمها هذه المرافق للمجتمع.
· نطاق التطبيق:
ما لم يرِد فيه نص خاص؛ فيتِم تطبيق هذه القواعد على مخالفات أحكام نظام حماية المرافق العامة.
· التعويض والإصلاح:
يلزم مرتكب المخالفة بدفع تكاليف الإصلاح وتعويض الأضرار الناتجة عن التعدي الصادر منه، كما تتيح القواعد للجهات المختصة إصلاح التلفيات على نفقة المخالف إذا لم يقم بالإصلاح بنفسه، وتشمل التعويضات:
· العقوبات والغرامات:
· إجراءات التظلُّم:
· سريان القواعد:
سيتم العمل بهذه القواعد من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وبصدورها سيُلْغَي كل ما يتعارَض معها من أحكام.
1. تُساهِم في تقليل الأضرار والتلفيات ممَّا يؤدي إلى تحسين كفاءة واستدامة المرافق العامة.
2. تؤدِّي القواعد التنفيذية إلي التعاون بين الجهات المختصة والمجتمع.
3. نشر ثقافة احترام الممتلكات العامة وتحمل مسؤولية حمايتها يؤدي إلي زيادة وعي المجتمع.
4. الحفاظ على البنية التحتية يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات وتسهيل الأنشطة التجارية.
9 Ways to Build Strong Client Relationship