مُقدِّمَة:

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد برُزَت الحاجة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ومن هنا، تأتي أهمية "تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، والتي تُعدُّ إحدى الركائز الأساسية في بناء نظام استثماري متكامل وفعَّال، وإليكُم أبرز تفاصيل هذا التنظيم:

أولًا: التعريف بتسويق الاستثمار، واستقلالية الهيئة:

عرَّفَت المادة (الأولى) "تسويق الاستثمار" على أنَّه: (مجموعة من الأعمال التي تتصلُ بتشجيع المستثمرين على الاستثمار، وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، مثل التوصل مع المستثمرين، وإقامة الفعاليات، والأنشطة، والمعارض، والمنتديات)، كما أوْضَحَت المادة (الثانية) أنَّ الهيئة تتمتَّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميًا بالوزير.

ثانيًا: الأهداف:

أوضَحَت المادة (الثالثة) الأهداف المرجوَّة من تطبيق بنود التنظيم، وأبرز ها:

Ø   إبراز المملكة وجهةً استثماريةً عالميًّا ومحليًّا.

Ø   تسويق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بجميع مكوِّناتها.

Ø   تعزيز الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار.

ثالثًا: اختصاصات الهيئة:

منَحَت المادة (الثالثة) بعض الاختصاصات الرئيسية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ومن أبرزها:

Ø   إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاطها، وبتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة.

Ø   إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها داخل المملكة.

Ø   مباشرة الأعمال ذات الصلة بتسويق الاستثمار، داخل المملكة وخارجها.

Ø   تمثيل المملكة في المحافل والمعارض الدولية ذات الصِلَة باختصاصاتها.

Ø   إعداد الدراسات والأبحاث ذات الصِلَة بتسويق الاستثمار.

Ø   العمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار.

Ø   عَقْد وتنظيم المنتديات والمؤتمرات والملتقيات؛ لتسويق الاستثمار، داخل المملكة وخارجها.

Ø   وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار.

رابعًا: تكوين الهيئة:

بيَّنَت المادة (الرابعة) تكوين مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون برئاسة الوزير، وتكُون عضويته كالتالي:

1-    ممثِّل من وزارة الاستثمار.

2-    ممثِّلين لجهات حكومية لا يزيد عددهم عن (أربعة).

3-     ممثِّلين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الهيئة.

** وقد حدَّدَت مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابِلَة للتجديد مرة واحدة.

خامسًا: صلاحيات مجلس إدارة الهيئة:

 أوضَحَت المادة (الخامسة) أنَّ المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولَّى الإشراف على إدارتها، ولهُ في ذلك ما يلي:

·      إقرار السياسات والاستراتيجيات نشاط الهيئة وتسويق الاستثمار والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

·      اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة، وإقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

·      إقرار اللوائح الداخلية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة.

·      تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.

·      الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيدًا لاعتمادها.

·      الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود؛ وَفق الإجراءات النظامية.

·      قبول الهبات، والتبرعات، والمِنَح، والوصايا، والأوقاف؛ وفقًا للأحكام ذات الصِلَة.

·      إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

سادسًا: آلية عمل المجلس:

حدَّدَت المادة (السادسة) آلية عمل المجلس؛ وَفق البنود الآتية:

1-    يجتمع المجلس مرتين بصفة دورية على الأقل في السنة الواحدة.

2-    يُشتَرط لصحةِ الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقلِّ من حيث عدد المرَّات التي يجتمع فيها.

3-     مداولات المجلس وقراراته يجب أن تُثبَت في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

4-    للمجلس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات؛ للاستفادة من معلوماتهم وخبراتهم.

5-    لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو أخر بالتصويت عنه عند غيابه.

6-    تُعقَد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر.

7-    يجُوز للمجلس عند الحاجة أن يصدر قرار أو توصية بالتمرير أو أن يعقد الاجتماعات والتصويت عن بُعد.

سابعًا: النظام الواجب تطبيقه على منسوبي الهيئة:

أوْضَحَت المادة (الثامنة) من التنظيم أنَّ النظام الواجب تطبيقه على التنظيم هو نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثامنًا: موارد التنظيم:

عدَّدَت المادة (العاشرة) موارد التنظيم؛ وَفق التالي:

1-    ما يُخصَّص لها وَفق الميزانية العامة للدولة.

2-    المقابل المالي الذي تتقاضَاه نظير الخدمات والأعمال التي تُقدِّمها.

3-     ما يقبله المجلس من تبرعات، وهبات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.

4-    أي مورد آخر يُقرِّه المجلس، بما لا يُخالِف اللوائح والأنظمة.

خاتمة:

تُمثِّل "الهيئة السعودية لتنظيم الاستثمار" دورًا محوريًّا في تبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز التعاون الدولي في هذا السياق، وتُبرز أهميتها في دفْعِ عجلة النمو الاقتصادي، وجذْب الاستثمارات الأجنبية، ودعْم الابتكار وريادة الأعمال؛ بما يسهُم في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد قوي ومتنوِّع.