Rules for the sale of customs goods by public auction Issued by the decision of the Board of Directors of the Zakat, Tax and Customs Authority No. (9-3-24) dated 11/11/1445 AH Published on 22/12/1445 AH

تعتبر المزادات العلنية وسيلة فعّالة لبيع الأصول،
وتحديد قيمتها السوقية؛ حيث تعكس قيمتها الحقيقية بناء على العرض والطلب. تسهم
القواعد القانونية في تعزيز الشفافية والعدالة في هذه العمليات من خلال تنظيم كافة
جوانب المزاد، بدءًا من الإعلان عنه وصولًا إلى تسليم الأصول. إن تطبيق قواعد
واضحة يعمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالفساد، مما يعزز الثقة لدى المشاركين
ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

صدر نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية؛ بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/ 1423هـ، والذي يهدُف إلى توحيد الإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون، وقد عالج النظام موضوع التصرُّف بالبضائع الجمركية؛ بقيام الإدارة بالبيع بالمزاد في المادة (170)، حيث تَم تفويض الوزير أو الجهة المختصة بإصدار الشروط والقواعد ذات الصلة، ومن ثَم أصدرت إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تلكَ القواعد.

تتضمن القواعد الأساسية للعرض بالمزاد العلني متطلبات متعددة، ومنها ضرورة التسجيل المسبق للمتزايدين وتقديم الضمانات المالية؛ حيث تنص المادة التاسعة فقرة (3) على أنَّه: "يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الدخول إلى المزاد العلني وفقا للاشتراطات التالية: "يجب التسجيل المسبق لدى الهيئة وفقاً لما تحدده بالإعلان"، وهذا يضمن أن كل المشاركين في المزاد مؤهلون، ويملكون القدرة المالية على الوفاء بالتزاماتهم.

نطاق تطبيق قواعد البيع بالمزاد العلني:

تمتد قواعد المزاد العلني لتشمل بيع البضائع الجمركية وفقًا للإجراءات النظامية. وعالج نظام الجمارك الموحّد مسألة بيع البضائع الجمركية في المادة (168) ببيع ما يلي:

-        البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي.

-        البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقًا للمادة (75) من هذا النظام "القانون".

-        البضائع والمواد التي لم يُعرَف أصحابها، ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.

قواعد البيع بالمزاد العلني:

·  الجرد والتثمين:

 تلزم الهيئة بإجراء عمليات جرد وتثمين دقيقة للبضائع قبل إدراجها في المزاد، حيث تشير المادة الخامسة إلى أن: "على الهيئة القيام بجرد وتثمين البضائع التي سيتم إدراجها في المزاد"؛ مما يعكس أهمية التقييم الصحيح للسلع لضمان تحديد أسعار مناسبة.

·      الشفافية:

تعتبر الشفافية من الركائز الأساسية التي تحمي حقوق جميع المشاركين في المزاد بفضل القواعد التي تفرض إجراءات دقيقة للإعلان عن المزاد مثل المادة السابعة فقرة (2)، التي تنصُّ على: "يجب أن يتضمن الإعلان مكان إقامة المزاد ووقت إقامته ونوع البضائع ووسائط النقل محل المزاد وقيمة الضمان وموعد التسجيل وطريقة تقديم الضمان للراغبين في دخول المزاد"، يمكن للمتزايدين الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول ما يودون شرائه.

·      تعزيز الثقة والمنافسة:

 وبالتأكيد هذا مما يعزز الثقة في العملية ويشجع على المنافسة، حيث يشعر المتزايدون بأن لديهم فرصة عادلة للفوز بالمزاد. كما أن وجود آليات قانونية لحل النزاعات، مثل تلك الموضحة في المادة السادسة عشرة من القواعد، والتي تُعالج المخالفات والعقوبات يضمن أن أي خلافات يمكن معالجتها بطريقة قانونية وشفافّة.

·      الحقوق والالتزامات:

تتضمن القواعد أيضا حقوقًا والتزامات لكل من البائع والمشتري؛ حيث يحق للبائع قبول أو رفض العروض المقدمة، مما يمنحه سلطة التحكم في الصفقة. كما تنص المادة العاشرة على أن: "2- على المتزايد الالتزام بما يلي: ... د- سداد كامل المبلغ وإنهاء كافة الإجراءات الجمركية خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة، مع تحمله لكافة النفقات وفقًا لِمَا نصَّ عليه نظام الجمارك الموحّد"؛ مما يوضح التزام المشتري بإتمام جميع الإجراءات بشكل صحيح، وفي المقابل يضمن المشتري حقه في معرفة الحالة الدقيقة للسلعة قبل إتمام عملية الشراء، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة الفقرة الأولى منها؛ حيث يجب: "تحديد حالتها" ضمن إجراءات الجرد والتثمين.

·      توازن الحقوق والنزاهة في المزاد:

هذا التوازن في الحقوق والالتزامات يعزز من النزاهة في المزاد، حيث يمكن المشاركين من اتخاذ قرارات مستنيرة. إن وجود هذه القواعد يخلق بيئة قانونية تحفز على التنافس وتؤمن حقوق جميع الأطراف المعنية، مما يعزز من فعالية المزادات العلنية كوسيلة مُثلى لتداول الأصول.

وختامًا:

 يتضح أن الالتزام بقواعد البيع بالمزاد العلني يمثل خطوة أساسية لتفادي النزاعات وضمان سير العملية بشكل منظم وشفاف فهذه القواعد ليست مجرد إرشادات وحسْب، بل هي ضمانات لحماية حقوق جميع المشاركين وضمان تحقيق أقصى استفادة من عمليات البيع.

لذا، يُوصَى بشدة لكل من يرغب في المشاركة في مزاد أن يتخذ الوقت الكافي لفهم هذه القواعد والتأكد من التزامه بها، كما يستحسن استشارة مختصين أو قانونيين قبل اتخاذ أي خطوة لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق أفضل النتائج.

فالمزادات العلنية يمكن أن تكون فرصًا عظيمة، لكن النجاح فيها يتطلب الوعي والإلمام بالقوانين والضوابط المعمول بها. دعونا نعمل معا لتعزيز ثقافة الالتزام بهذه القواعد؛ ممَّا يسهم في نمو مجتمع تجاري أكثر نزاهة وشفافية.