:مُقدِّمه

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ وضمان استرداد الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، اعتمدت قواعد تنظيمية لإجراء التسويات المالية مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ارتكبوا جرائم فساد؛ وتأتي هذه القواعد ضمن نهج نظامي متوازن يحقق العدالة ويضمن المحاسبة، مع مراعاة التحفيز والتشجيع لمن يبادر بالإفصاح، بالتسوية وفق ضوابط محددة؛ وفيما يلي نُبسط لكم هذه القواعد:

:أولًا: إبرام اتفاقيات التسوية مع من بادروا بتقديم طلب

تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/2/1439هـ.

• الشروط:

1.     أن يكون الفعل المجرم مُرتكب قبل تاريخ 15/2/1439هـ.

2.     أن تكون الجريمة غير مكتشفة.

3.     الالتزام برد المال أو قيمته، بالإضافة إلى رد أية عوائد مترتبة عليه.

4.     بالإضافة إلى دفع نسبة (5%) سنويًّا من ذلك المال، ابتداءً من وقت الارتكاب وحتى إتمام السداد.                                                                    

5.     تقديم معلومات دقيقة عن الجريمة، وأية جرائم أخرى ذات صِلَة بها.

فإذا ما التزم بتنفيذ كافة الالتزامات ففي المقابل: لا تُحرك الدعوى الجزائية العامة في حقه. 

• إجراءات اعتماد الاتفاق:

1.     توقيع الاتفاق واعتماده من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة.

2.     الاتفاق يُعدُّ سندًا تنفيذيًّا غير قابل للاعتراض أمام أية جهة كانت.

3.     مدة تنفيذ وإنهاء إجراءات التسوية لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وإلَّا تحرَّكَت الدعوى الجزائية.

• التصرُّف بالأموال المتحصلة: تودع في الخزينة العامة للدولة.
• الحالات الخاصة:

• إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وقع معه أخفَى معلومات، تُحرَّك الدعوى الجزائية ضده حتى بعد تنفيذ الاتفاق، ما لَم يرَ رئيس الهيئة أنَّ المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق.
• يُعفى من نسبة (5%) من بادر بطلب التسوية خلال سنة من صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته.

:ثانيًا: إمكانية التسوية مع من تجري محاكمتهم أو صدر ضدهم حكم

• الفئات المشمُولة:

1.     من صدرت ضدهم أحكام.

2.     من تجري محاكمتهم حاليًا.

3.     من هم قيد مرحلة الاستدلال أو التحقيق ذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور القواعد.

4.     من تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد - قبل اكتشافها - من تاريخ 15/2/1439هـ.

• الشروط الإضافية:

1.     موافقة الملك قبل بدء إجراءات التسوية.

2.     ألَّا يستفيد من الإعفاء من نسبة (5%) المنصوص عليه في الفقرة (٦) من البند (أولًا) من هذه القواعد.

3.     يمكن إيقاف السير في المحاكمة بناءً على طلب الهيئة حتى إتمام التسوية، فإذا تمَّت؛ اعتبرت الدعوى الجزائية مُنقضية في حقه.

4.     من صدر بحقه حكم بالسجن يعفى منه إن أتمّ الاتفاق، إلَّا إذا ثبت إخفاؤه معلومات، فتنفذ العقوبة أو يكمل مدتها.

:ثالثًا: إمكانية التسوية لِمَن ارتكب جريمة فساد بعد صدور القواعد

• الشرط الأساسي: أن يبادر بتقديم طلب التسوية قبل اكتشاف الجريمة.

المقابل: أن تُطالب الهيئة أمام المحكمة المختصة بتطبيق الحد الأدنى من العقوبة، أو إيقاف تنفيذها.

:رابعًا: التقارير الدورية لرئيس الهيئة

يُعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية (كل ستة أشهر) تُرفع إلى الملك، على أن تتضمَّن التقارير كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جَرَى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

محتوى التقرير:

1.     عدد اتفاقيات التسوية المبرمة.

2.     مدَى تنفيذها، وما تَم استرداده.

3.     أي مقترحات لمعالجة المستجدات.

:خامسًا: عدم الإخلال بالاتفاقات السابقة

• لا يخل ما تضمنته هذه القواعد باتفاقات التسوية المبرمة قبل صدورها، إذ تبقى نافذة وغير قابلة للاعتراض.

وبتنفيذ الاتفاق بالكامل يُنهِي الدعوى الجزائية العامة.

:سادسًا: تاريخ العمل بالقواعد

• يُعمَل بهذهِ القواعد من تاريخ صدورها.

:خاتمة

تأتي هذه القواعد كخطوة متقدمة نحو تعزيز المساءلة النظامية وضمان استرداد الأموال المنهوبة عبر توفير مسارات نظامية للتسوية من شأنها دعم جهود مكافحة الفساد وتحقيق التوان بين الردع واسترداد الأموال، ضمن إطار تنظيمي محكم يخضع للمتابعة والتقييم الدوري.