تعد علاقة العمل من أهم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وهي تخضع لقوانين وأنظمة تحكمها وتنظمها، وف سياق هذه العلاقة، تبرز أهمية حماية حقوق العمال في السعودية، خاصة في الحالات التي تشهد تغيرات هيكلية في المنشآت، مثل الإفلاس أو نقل الملكية.
تضع القوانين حماية حقوق العمال في السعودية في صميم اهتمامها، حيث تمنح مستحقاتهم أولوية على سائر الديون في حالة إفلاس المنشأة، هذا يعني أن رواتب العمال ومستحقاتهم الأخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة والإجازات، يجب أن تسدد قبل أي ديون أخرى للمنشأة، هذا الحق يكفل للعمال الحصول على ما يستحقون من أجر مقابل عملهم، ويضمن لهم استقرارًا ماليًا في ظروف صعبة.
الاتفاق على المسؤولية بين المالك القديم والجديد
في بعض الحالات، قد يتفق المالك القديم والجديد على توزيع المسؤولية عن مستحقات العمال، بحيث يتحمل المالك الجديد المسؤولية الكاملة عن المستحقات المستحقة بعد تاريخ نقل الملكية، بينما يتحمل المالك القديم المسؤولية عن المستحقات السابقة، ولكن هذا الاتفاق مشروط بموافقة العامل عليه، وإلا فإنه يحق للعامل المطالبة بحقوقه من المالك القديم.
لا يؤثر نقل ملكية المنشأة على عقود العمل القائمة، حيث تستمر هذه العقود سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها وفقًا للشروط المنصوص عليها فيها، هذا يعني أن العمال يحتفظون بوظائفهم وحقوقهم المكتسبة حتى بعد عملية النقل، ما لم يكن هناك سبب مشروع لإنهاء العقد.
9 Ways to Build Strong Client Relationship