• المقدِّمة:

تعتبر سلامة المنتجات أهم العناصر الأساسية التي تسهُم في تعزيز جودة الحياة وحماية المستهلكين، ولذلك جاءت اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات كإطار قانوني متكامل يهدُف إلى تنظيم السوق، وضمان التزام المشغِّلين الاقتصاديين بالمعايير والمواصفات المطلوبة، تمثل هذه اللائحة خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجين، وتوفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة، وإليكُم أبرز التفاصيل والأحكام التي تناولتْهَا هذهِ اللائحة:

• أهداف اللائحة:

تهدُف اللائحة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:

1. حماية المستهلكين: من خلال ضمان أنَّ المنتجات المتاحة في السوق آمنة ومتوافقة مع المعايير.
2. تنظيم السوق: وذلك من خلال إلزام الصانع والمستورد بإجراءات معينة، يجب الالتزام بها.
3. دعم الاقتصاد الوطني: عبر تحسين جودة المنتجات، وتعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي.
4. التوعية المجتمعية: من خلال نشر الوعي بين المستهلكين حول المنتجات الخطرة، وآليات الإبلاغ عنها.

أبواب اللائحة وأهم ما جاء بها:

تتكوَّن هذه اللائحة من عِدة أبواب رئيسية، تتناول جميع الجوانب المتعلقة بسلامة المنتجات في سبعة أبواب، وهي:

الباب الأول: التعريفات:

تضمَّنَت اللائحة عددًا من التعريفات التي تُعدُّ الأساس لفهم نظام سلامة المنتجات، ومن أهمها:

1.     المنتجات التي تسري عليها اللائحة:

جميع الأصناف التي تُوضَع أو تعرض في الأسواق أو من خلال الوسائل الإلكترونية، سواء كانت جديدة أو مستخدمة أو سبق إصلاحها أو تجديدها، أو كانت في صورة مادة خام أو خضعت للمعالجة، أو كانت ملموسة أم غير ملموسة، أو المنتجات المدمجة في صنف آخر أو منتَج غير قابل للنقل، ويشمل ذلك المنتجات التي توضع أو تعرض للمستهلك في إطار تقديم الخدمات.

2.     منتَج يمثل خطورة:

 كل منتَج يُؤثر سلبًا في سلامة المستهلك أو الممتلكات أو البيئة، بقدرٍ يتجاوز الحدود المقبولة في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة لاستخدام المنتَج المعني.

3.     منتَج يمثِّل خطورة كبيرة:

كل منتَج يمثِّل خطورة -وفقًا لتقييم المخاطر في الظروف العادية والمتوقعة لاستخدام المنتج- على نحوٍ يستدعِي أن تتطلب مستويات الخطورة العادية والخطورة الكبيرة تدخلًا سريعًا من الجهات المختصة بمراقبة السوق، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها آثار الخطورة غامضة أو عاجلة.

4.     نظام راصد:

نظام إلكتروني يهدف إلى رصد المنتجات غير الآمنة، وتسهيل تبادل المعلومات مع الجهات المختصة، ونشر الوعي بين المستهلكين حِيال خطر المنتجات غير الآمنة.

5.     شارة المطابقة:

علامة توضع على المنتَج لبيان مطابقته لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية التي تتطلب وضع تلك العلامة.

الباب الثاني: أحكام عامة:

حدَّدَت المواد من (2 إلى 4) من اللائحة جميع المنتجات التي تُطبق عليها اللائحة، حيثُ شملت جميع المنتجات المعروضة في الأسواق التقليدية، والمنتجات التي تعرض في الأسواق من خلال الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الهاتف والفاكس والبريد والموقع الإلكتروني، وتعتبر المنتجات معروضة من لحظةِ استهداف المستهلك في المملكةِ بعرضها.

الباب الثالث: التزامات السلامة العامة:

أوضَحَت المواد من (5 إلى 40) من اللائحة ماهية التزامات السلامة العامَّة التي يجب علي الصانع والموزِّع والمستورد الالتزام بها؛ وذلك لحماية المنتجات وجعلها آمنة للمستهلك، حيثُ يجب أن تكون جميع المنتجات -قبل عرضها في الأسواق- متوافِقَة مع متطلبات السلامة العامة المقرَّرَة في النظام واللائحة، وإذا ثبتَ عدم سلامة منتج؛ يجب البلاغ عن ذلك، حيث يجب التعاون مع الجهات المختصة؛ لضمان سلامة المنتجات المعروضة، فعلى سبيل المثال ورد في المادة "الثامنة" أنَّه قبل وضع أو عرض أي منتج في الأسواق يجب على الصانع التأكُّد من الآتي:

1-    أنّ تصميم المنتَج وتصنيعه متوافق مع متطلبات السلامة العامة المقررة في النظام واللوائح، بما في ذلك المتطلبات الأساسية التي تسري على المنتَج.

2-    إجراء تقويم مطابقة أو تفويض طرف ثالث في إجرائه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في النظام واللوائح.

3-     اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء المنتَج الذي وضعه أو عرضه في الأسواق أو المنتجات المتسلسلة في دفعة إنتاج واحدة لمتطلبات السلامة.

4-    تقييم المخاطر الفعلية أو المحتملة التي قد يتسبب فيها المنتَج، وتقديم حلول لدرء هذه المخاطر أو الحد منها إلى مستوى مقبول.

5-    عندما يصنف منتَج على أنه يمثّل خطورة عالية، فيجب تنفيذ تقييم دقيق ومحدد للتباين بين نتائج تقييم المخاطر.

كما تناول هذا الباب بعض الواجبات المُلقَاة على عاتق الموزِّع والصانع والمستورد؛ لضمان تطبيق جميع أحكام هذه اللائحة، وأبرزها فيما يلي:

·      أبرز واجبات الموزِّع:

1.     التحقُّق من سلامة المنتجات، ومن موافقتها لأحكام النظام واللوائح، واستيفائها المتطلبات الأخرى.

2.     التحقُّق من الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح.

3.     مطابقة ظروف التخزين والنقل لمتطلبات السلامة العامَّة المنصوص عليها في النظام واللوائح.

·      أهم واجبات المستورِد:

1.     التأكُّد من استيفاء المنتَج متطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللوائح.

2.      تدوين اسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة وعنوانه وبريده الإلكتروني على المنتَج.

3.     على المستورِد أن يضمن أن أيّ ملصق إضافي لا يحجب أي معلومات على الملصق الذي وضعه الصانع، وعلى المستورد عدم حجب أي ملصق إضافي لأيِّ معلومات متضمنة في الملصق الموضوع من قِبَل الصانِع.

·      أبرز واجبات الصانِع:

1.     تحديث المعلومات الواردة في الوثائق الفنية باستمرار، واستيفاء المتطلبات المحدَّثَة.

2.     التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة المنتَج، وتسهيل أي إجراءات تصحيحية.

3.     توفير وسيلة تواصُل، مثل رقم الهاتف أو البريد؛ لتمكين المستهلك من تقديم الشكاوى والإبلاغ.

الباب الرابع: التزامات السلامة الخاصَّة:

تناوَلت المواد من (41 إلى 47) من اللائحة الأحكام المتعلّقة بالتزامات السلامة الخاصَّة، حيثُ تحدَّثَت عن التزامات المشغّلين الاقتصاديين، حيث ألزمتهم اللائحة بتطبيقِ شارة المطابقة الخاصة بكلِّ منتج، إذ يجب مطابقتها، وأنَّ المنتج يستوفي جميع متطلبات السلامة، كما حظر استخدام أي علامة يتم الخلط بينها وبين شارة المطابقة، فعلى سبيل المثال ورد في المادة "الخامسة والأربعون" الاشتراطات الواجب تطبيقها في شارة المطابقة، ومنها:

1-    وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتَج عندما تنص اللائحة الفنية ذات العلاقة على ذلك.

2-    يُحظر وضع شارة المطابقة على المنتَج إذا لم يخضع لتقويم المطابقة وفقًا للوائح الفنية السارية.

3-     تُطبق شارة المطابقة وفقًا لمتطلبات الشكل والمظهر وطريقة العرض المنصوص عليها في اللوائح الفنية.

4-    يجب أن تُوضع شارة المطابقة على المنتَج بحيث تكون واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو أو الإزالة. 

الباب الخامس: الجهات المقبولة لتقويم المطابقة:

أوَرَدت المواد من (48 إلى 55) من اللائحة الجهات المقبولة لتقويمِ المطابقة، وإجراء تقويم المطابقة؛ حيثُ إنَّه يرتبط بتصميم المنتج، ومراحل إنتاجه، وتُحدِّد اللوائح الفنية إجراءات تقويم المطابقة السارية؛ لتقويم المطابقة لَدَى المشغِّل الاقتصادي المسؤول، ولدَى جهات تقويم المطابقة المشاركة في التقويم.

كما يُسمح للجهات المقبولة تفويض مهام تقويم المطابقة لجهات أخرى بشرط أن تكون ذات كفاءة فنية، على أن تظل الجهة الأصلية مسؤولة عن النتائج ويحظر عليها التعاقد من الباطن، وقد ورد هذا الحظر في المادة "54" فيجب على الصانع والمستورد ضمان تقويم مطابقة المنتج وفقاً للوائح الفنية، مع إرفاق إقرار المطابقة والوثائق المطلوبة.

كما تُحدِّد اللوائح شروط جهات تقويم المطابقة المقبولة، التي يجب أن تلتزم بالاستقلالية والكفاءة، ويمنع تعاقدها من الباطن إلَّا في نطاق اختصاصها.

الباب السادس: مسؤوليات المشغِّل الاقتصادي:

تحدَّثَت المواد من (56 إلى 63) من اللائحة في هذا الباب عن مساءَلَة المشغلين الاقتصاديين؛ حيثُ قامَت بتوضيح من هو الصانع أو المشغل الاقتصادي، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا، وهو الذي يطرأ على المنتج تعديلًا جوهريًا، وثبوت مسؤوليته عند حدوث أي ضرر، بسبب منتج غير آمن، أو عرضه في السوق، ويُمكن للمشغِّل الاقتصادي أن يُعفى من المسؤولية إذا أثبت أنَّه لم يكن مسؤولًا عن وضع المنتج في السوق، أو أنَّ المنتج كان آمنًا وقت عرضه، وقد أوضحت المادة " الحادية والستين" من اللائحة شروط المنتج غير الآمن: فنصَّت على: يُفترض أنَّ المنتَج غير آمن عند تحقُّق أيٍّ من الشروط الآتية: 1. عدم وفاء المدَّعَى عليه بالتزامه بالكشف عن الأدلة ذات الصلة الموجودة تحت تصرفه. 2. إثبات المدَّعِي عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات السلامة الإلزامية التي تهدف إلى الحماية من مخاطر الضرر الواقع. 3. إثبات المدَّعي أنَّ الضرر نتج عن خللٍ واضح في المنتَج أثناء ظروف الاستخدام العادية أو ظروف الاستخدام المتوقعة.

الباب السابع: الإجراءات التصحيحية، والعقوبات:

لقد أوردت المواد من (64 إلى 75) من اللائحة في هذا الباب الحديث عن المخالفات، وتصنيفها، حيث تُصنَّف مخالفات هذا النظام إلى منخفضة، ومتوسطة، وجسيمة الخطورة، مع مراعاة خطورة المخالفة، وتكرارها، وتأثيرها الفعلي -أو المحتمل-، والأضرار المترتبة عليها.

كما بيَّنَت اللائحة إجراءات الفحص لمراقبة السوق، والتدابير التصحيحية الواجب اتخاذها قبل فرض أي عقوبة، وسلوك المشغِّل الاقتصادي، والمنافع التي تحققت نتيجة المخالفة.

·      ولعل أبرز تلك الإجراءات في حالة وجود مخالفة تتمثل في الآتي:

1.     إصدار إشعار بالمخالفة يتضمن المعلومات اللازمة وفقًا للنموذج الذي تُحدده الجهة المختصة.

2.     إلزام المشغِّل الاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المخالفة خلال (عشرة) أيام.

3.     إبلاغ المشغِّل الاقتصادي بفرض الغرامة تلقائيًا عند عدم إنهاء المخالفة بعد (عشرة) أيام.

·      أمَّا عن أبرز التدابير فتتمثَّل في الاتي:

1.     وضع علامة على المنتَج بالتحذيرات المناسبة بشأن المخاطر الناجمة أو التي قد تنجم عن المنتَج.

2.     إخضاع تسويق المنتَج لشروط سابقة قبل تسويقه.

3.     تحذير المستهلكين من المخاطر الناجمة أو التي قد تنجم عن المنتَج.

4.     حظر توريد المنتَج ووضع عروض لتوريده أو عرضه في السوق إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.

5.     حظر الإعلان عن المنتَج وتسويقه إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.

6.     صدور أمر بسحب المنتَج محل المخالفة من السوق.

7.     صدور أمر لمشغِّل منصة إلكترونية بتقييد الوصول إلى المنصة، أو منعها، أو إيقاف الوصول إليها، إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.

·      جدول المخالفات وتحديد العقوبات:

تضمَّنَت اللائحة جدولًا يُحدِّد أنواع المخالفات والعقوبات المفروضة على المخالفين وفقًا لدرجة خطورة المخالفة وتكرارها، وهي:

1.     مخالفات منخفضة الخطورة: مثل عرض المنتج دون معلومات تتيح تمييزه، ويتم التعامل معها من خلال الإنذارات والغرامات عند تكرارها.

2.     مخالفات متوسطة الخطورة: تصنيع المنتجات غير الآمنة، أو استيرادها، أو تسويقها، أو عرضها، أو الإعلان عنها في السوق السعودي، وتكون العقوبة الغرامات وزيادتها عند تكرار المخالفة.

3.     مخالفات جسيمة الخطورة: تشمل عدم إبلاغ الجهات المختصة فورًا عند علمه بخطورة المنتج، تكون العقوبة الغرامة وعند التكرار تصل إلى إغلاق المنشأة.

الخاتمة:

تُمثِّل اللائحة خطوة مهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدُف إلى بناء مجتمع مزدهر واقتصاد منتعش، من خلالِ تنظيم السوق، وضمان سلامة المنتجات. تسهُم اللائحة في حماية المستهلكين، والثقة بالمنتجات الوطنية، ومع التزام الجهات المختصَّة والمشغلين الاقتصاديين بتنفيذ أحكامها؛ يُمكِن الوصول إلى أسواق أكثر أمانًا وجودة.