:مُقدِّمَة

في إطار مكافحة التستُّر التجاري وضمان الامتثال للمعايير التجارية الدولية؛ قد أصدرَت وزارة التجارة قواعد المستفيد الحقيقي؛ بموجب القرار (235)، وتاريخ 13/8/1446هـ، على أن يتم نفاذها بتاريخ 5/10/1446هـ، الموافق 3/4/2025م، وذلك بالتزامُن مع سريان نظام السجل التجاري الجديد، وإليكُم أبرز تفاصيل هذه القواعد:

:أولًا: الأهداف

أوضَحَت المادة (الثانية) الأهداف المرجوَّة من تطبيق قواعد المستفيد الحقيقي، وهي كالآتي:

·      رفع مستوى شفافية الشركات، توافقًا مع المُتطلبات الدولية.

·      تكوين قاعدة بيانات؛ لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.

وقد أُعِدَّت هذه القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وأفضل التقارير والممارسات الدولية.

:ثانيًا: نطاق سريان هذه القواعد

قَصَرت المادة (الثالثة) نطاق سريان القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام، ما عَدَا شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.

:ثالثًا: معايير تحديد وصف المستفيد الحقيقي

 أوضَحَت المادة (الرابعة) هذه المعايير؛ حيثُ يُعدَّ الشخص مستفيدًا حقيقيًّا إذا تحقَّقَ فيه أحد الشروط التالية:

1.     امتلاك 25% من رأس مال الشركة على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر.

2.     السيطرة على 25% من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر.

3.     أن يكون لهُ تعيين -أو عزل- المدير أو أغلبية مجلس الإدارة أو الرئيس، بشكل مباشر أو غير مباشر.

4.     الذي يملُك التأثير المباشر أو غير المباشر في أعمال أو قرارات الشركة.

5.     أن يكون ممثلًا نظاميًا لشخصية اعتبارية ينطبقُ عليها أيٍّ من المعايير المنصُوص عليها في البنود السابقة.

إذا لم يتحقق أي من المعايير السابقة، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي.

:رابعًا: التزامات الشركة

قرَّرَت المادة (الخامسة) من القواعد بعض التزامات الشركات، ومنها ما يلي:

1)    يجب على المؤسسين عند طلب التأسيس الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

2)    يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة، وذلك خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي، وذلك في السنة (الأولى) من نفاذ هذه القواعد.

3)    إذا كانت الشركة مُعفاة من متطلبات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، بناءً على المادة (السادسة) من هذه القواعد؛ فيجبُ على المؤسسين أو الشركة -بحسب الأحوال- تقديم ما يثبت ذلك للوزارة.

4)    تلتزم الشركة ببعضِ الأمور الأخرى، ومنها:

Ø   إعداد سجل خاص لقيد بيانات المستفيد الحقيقي، على أن يُحفَظ في المملكة.

Ø   تحديد المستفيد الحقيقي من الشركة، والحفاظ على إجراء تحديثِ بياناته.

Ø   إبلاغ الوزارة بأيِّ تغيير أو تعديل يطرأ على البياناتِ خلال (15) يومًا.

Ø   التقدم للوزارة بتأكيد سنوي للبيانات المفصَح عنها.

:خامسًا: الإعفاء من متطلّب الإفصاح

لقد بيَّنَت المادة (السادسة) بعض الشركات المعفاة، وهي:

1-    الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو أحد أجهزتها الاعتبارية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

2-    الشركة الخاضِعَة لأيٍّ من إجراءات التصفية وَفق نظام الإفلاس.

3-     كما يُمكن للوزير منح إعفاءات إضافية من متطلب الإفصاح وَفق الحاجة.

:سادسًا: الإجراءات والتدابير

وضَعَت المادة (السابعة) من القواعد بعض الإجراءات والتدابير بشأنِ الإفصاح، وهي:

1-    حق الوزارة في طلب أي بيانات حول المستفيد الحقيقي، والشركات ملزمة بتقديمها خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب.

2-    كما أنَّه يتم إبلاغ المستفيد إلكترونيًّا -من حلال الهاتف أو البريد الإلكتروني- عند تسجيله أو تحديث بياناته.

3-     تُصدر الوزارة دليلًا إرشاديًا لمساعدة الشركات في الامتثال لكافةِ قواعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي.

:سابعًا: سجل المستفيد الحقيقي

ذَكرَت المادة (الثامنة) أن الوزارة ستُنشئ سجلًا يحفظ بيانات الشركات المقيدة لدى السجل التجاري، وبيانات المستفيدين الحقيقيين، وأسباب تحديثها؛ وأوجبت أن يكون مشمولًا ببعض بيانات المستفيد الحقيقي:

Ø   الاسم وبيانات الهوية الوطنية أو جواز السفر لغير السعوديين.

Ø   العنوان الوطني أو عنوان محل الإقامة.

Ø   رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني -إن وُجِد-.

Ø   معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي، وتاريخ ذلك.

:ثامنًا: حفظ بيانات المستفيد الحقيقي

قرَّرَت المادة (الثامنة) أنَّ الوزارة ستحتفظ ببيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدةِ (5) سنوات من تاريخ:

·      زوال صفة المستفيد الحقيقي.

·      شطب قيد الشركة من السجل التجاري.

:تاسعًا: سرية سجل المستفيد الحقيقي

أقرَّت المادة (التاسعة) مبدأ سرية سجل المستفيد الحقيقي، حيث تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولا تُتاح هذه البيانات إلا للجهات الرقابية، والسلطات المختصة؛ وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

:عاشرًا: عقوبات المخالفات

نصَّت المادة (الحادية عشرة) من القواعد على تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين (262) و(264) من نظام الشركات (بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأيِّ عقوبة بديلة) على الشركة التي لم تلتزم بالآتي ذكره:

1-    الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

2-    تحديث البيانات المفصح عنها خلال المدة المقررة.

3-     تقديم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة.

:ختامًا

تُمثِّل قواعد المستفيد الحقيقي خطوة جوهرية نحو تحقيق المزيد من الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات قد تُؤثِّر على نزاهة بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية. إنَّ الامتثال لهذه القواعد هو مفتاح النجاح والاستدامة لكل الشركات التجارية، خاصة على مستوى الاقتصاد الوطني، لذا؛ يُنصح جميع الشركات بمراجعة أوضاعها والحرص على الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي تجنُّبًا لأيَّةِ مخالفات أو جزاءات قد تُؤثِّر عليها.